گزارش نشست   "اتحادیه‌ی اروپا، قفقاز و جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام  "

هفتاد و چهارمین نشست تخصصی «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» با عنوان «اتحادیه‌ی اروپا، قفقاز و جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام» در 23 آبان 1396 با حضور آقای مهدی حسینی، رییس بنیاد مطالعات قفقاز، آقای دکتر حامد کاظم‌زاده، پژوهشگر ارشد دانشگاه ورشو و مسئول مرکز مطالعات قفقاز و اروپای شرقی این دانشگاه، و خانم دکتر رکسانا نیکنامی، استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برگزار شد. آقای حسینی در ابتدای این نشست با تسلیت جان باختن شماری از هم‌وطنان در زلزله‌ی غرب کشور از مهمانان خواستند نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند.

دکتر کاظم‌زاده محور صحبت‌های خود را «طرح‌های اتحادیه‌ی اروپا در منطقه‌ی قفقاز جنوبی» عنوان کرده و ظرفیت‌هایی که برای ایران در این گستره وجود دارد را توضیح دادند. ایشان گفتند: «دو طرح مهم در منطقه اجرا می‌شود که در سال 2013 از سوی اتحادیه اروپا تصویب شدند و پس از نهایی شدن، تا سال 2020 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از آنجا که این طرح‌ها پیش از برجام به تصویب رسیده بودند، در ابتدا ایران جایگاهی در این طرح‌ها نداشت. از سال 2015 و پس از مطرح شدن «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک-برجام»، ایران نیز به این طرح اضافه شد. این طرح‌ها به چند مورد خاص از جمله  نیروهای اجتماعی و بی ثباتی در قفقاز، دوم مردم سالاری و وضعیت امنیتی در قفقاز پس از سال 2020 می‌پردازند. کارفرمای این طرح‌ها بخش سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا است و خود طرح نیز با مشارکت شانزده مرکز علمی در اروپا، قفقاز و روسیه برگزار شده است. این طرح‌ها در هر زمینه با یک شریک محلی همکاری می‌کردند. پس از برجام، از سال 2015 نقش ایران در قفقاز جنوبی در جایگاه همسایگی این منطقه مطرح شده و در ساختار طرح لحاظ شد. ایران به ویژه در مساله‌ی مذهب و تاثیر آن در جمهوری آذربایجان مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین برای این دو طرح در مجموع 5.5 میلیون یورو برای سه سال پیشبینی شده بود».

ایشان در مورد ارتباط طرح‌ها با ایران گفتند: «دو موضوع در مورد ایران مطرح شد که نخست، تاثیرات منطقه ای در حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، سیاست، امنیت و مسایل اجتماعی بود. مطالعه‌ی موردی آن نیز نقش ایران در قره باغ است. سازگاری سیاست‌های دیگر بازیگران منطقه ای از جمله ایران با سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا در منطقه نیز موضوع دیگر بود و تطابق سیاست‌های ایران و اروپا و نقشه‌ی راه‌های احتمالی در این زمینه مطرح شد. از نظر اتحادیه‌ی اروپا، در فضای پسابرجام، مهمترین مساله‌ی مربوط به ایران نخست بحث راهروهای حمل و نقل  و کریدور شمال-جنوب و دوم نشست‌های کمیسیون مشترک اقتصادی کشورهای منطقه بود. همچنین پیشنهاد رسمی ایران برای میانجی گری در قره باغ که در سال 2015 مطرح شد نیز در اروپا بازتاب بسیار زیادی داشت. به علاوه صادرات گاز ایران به گرجستان از مسیر ارمنستان نیز اهمیت بسیاری برای این اتحادیه دارد. در سال 2016 ایران به گرجستان مقدار اندکی گاز صادر کرد که با وجود حجم اندک اهمیت زیادی برای اتحادیه‌ی اروپا داشت. بحث بعدی نشست‌های چندجانبه با محوریت ایران است که نشست‌های باکو-مسکو-تهران و باکو-تهران-انکارا از آن جمله است. در مجموع مسایل جالب توجه اتحادیه‌ی اروپا در مورد اقدامات پسابرجامی ایران در منطقه، نخست راهرو شمال-جنوب، دوم سواپ انرژی و انتقال انرژی الکتریسیته و سوم تمرکز ایران در افزایش روابط دوجانبه در بعد اقتصادی و سرمایه گذاری است. تجارت ایران در این منطقه پس از برجام پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است».

ایشان با مطرح کردن این سوال که «از نظر اتحادیه‌ی اروپا اهداف ایران در قفقاز جنوبی چیست» گفتند: «نخستین هدف، کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی به ویژه اسراییل و آمریکا است. دومین هدف در اعمال الگوی مورد نظر ایران یعنی 3+3+1 بازتاب دارد که البته با الگوی مورد نظر اروپا هماهنگی زیادی دارد. ایران نیز در سال‌های اخیر همکاری‌های خود را با اروپا افزایش داده است. سوم ایجاد بازار جدید، چهارم پیوستن به خطوط انرژی قفقاز که برای تامین نیازهای اتحادیه‌ی اروپا کافی نیستند و پنجم تبدیل خود به قطب حمل و نقل. اتحادیه‌ی اروپا این موارد را اهداف اصلی ایران در قفقاز جنوبی می‌داند».

ایشان افزودند: «نکته‌ی مهم این است که از نظر اتحادیه‌ی اروپا، سیاست‌های ایران در قفقاز جنوبی سازنده و مثبت تصور می‌شود و نسبت به ترکیه همسویی بیشتری با الگوی مورد نظر این اتحادیه دارد. اکتبر 2016 نشست پایانی طرح‌ها در بروکسل برگزار شد. در نهایت آنچه اتحادیه‌ی اروپا در مورد خط مشی ایران می‌بیند، نوعی سیاست عملگرایانه و نه ایدئولوژیک است که مبتنی بر توازن منطقه ای و تجارب تاریخی شکل گرفته است».

ایشان در پایان گفتند: «دیپلمات‌های ایرانی، مراکز مطالعاتی و اساتید ایرانی در نشست‌های اتحادیه‌ی اروپا مشارکت بسیار ضعیفی داشته و لازم است علاوه بر شفافیت در اعلام سیاست‌های نظام از سوی مسئولین، نقش پررنگ‌تری نیز در نشست‌های اتحادیه‌ی اروپا داشته باشیم. بستر چنین مشارکتی وجود دارد. برپایی دفتر اتحادیه‌ی اروپا در ایران می‌تواند گامی مثبت در مسیر گسترش همکاری‌ها، مشارکت‌ها و پیگیری منافع ملی کشور باشد».

در ادامه‌ی نشست، دکتر نیکنامی، نقطه‌نظر‌های خود را در مورد «سیاست همسایگی اروپا» و برنامه‌های زیرمجموعه‌ی آن بیان کردند. ایشان با بیان تاریخچه‌ی سیاست همسایگی اروپا گفتند: «حوزه‌ی شرقیِ سیاست همسایگی با نام برنامه‌ی مشارکت شرقی و حوزه‌ی جنوبی این سیاست، با نام اتحادیه برای مدیترانه شناخته می‌شود. این دو منطقه تفاوت‌های مهمی با هم دارند. اوکراین، مولداوی، بلاروس و سه کشور قفقاز جنوبی، کشورهای هدف در برنامه‌ی مشارکت شرقی هستند. با این وجود، منطقه‌ی زیر پوشش اتحادیه برای مدیترانه از نظر گستره‌ی جغرافیایی بسیار وسیع تر است. حوزه‌ی مدیترانه در ابتدا ده کشور را فرا می‌گرفت اما بعدا به پانزده کشور افزایش یافت. همچنین روابط اتحادیه‌ی اروپا با همسایگان جنوبی قدیمی تر است».

ایشان افزودند: «اهدافی که در مورد هر دو منطقه مطرح شده است هم بعد امنیتی و هم جنبه‌ی اقتصادی دارد اما در نگاه اروپا به برنامه‌ی مشارکت شرقی مسایل اقتصادی اهمیت بیشتری دارد در حالی که در برنامه‌ی اتحادیه برای مدیترانه ابعاد امنیتی اولویت بیشتری دارد. در اتحادیه برای مدیترانه اهدافی مانند حاکمیت قانون، حقوق بشر، حل منازعات منطقه ای در اولویت قرار دارد ولی درباره‌ی همسایگان شرقی، مساله‌ی ثبات اقتصادی، همگرایی‌های منطقه ای و اقتصادی، توسعه‌ی پایدار و مواردی از این دست مطرح شده است. همچنین نوع روابط اروپا با کشورهای اتحادیه مدیترانه به صورت جمعی سامان یافته است در حالی که در طرح مشارکت شرقی روابط بیشتر حالت دوجانبه دارد. این سوگیری با مقایسه‌ی تولید ناخالص داخلی در دو منطقه کاملا معنا دار است. به طور کلی همسایگان شرقی رشد بهتری را در شاخص‌های اقتصادی نسبت به همسایگان مدیترانه ای تجربه کرده اند. در حوزه‌ی مدیترانه، اسراییل رشد بالایی را در تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین اسراییل و لبنان بیشترین جذب سرمایه و سوریه بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. در میان همسایگان شرقی، بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی را در آذربایجان و ضعیف ترین عملکرد را ارمنستان داشته است. در مجموع، حوزه‌ی شرقی در جذب سرمایه گذاری نیز عملکرد بهتری را نسبت به حوزه‌ی مدیترانه داشته است».

ایشان با اشاره به این نکته که کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به دلیل بحران مهاجرین و مبدا آن از کشورهای جنوبی، بیشترین توجه را به جنوب اروپا دارد، گفتند: «کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بر این باورند که بودجه‌ها باید به در برنامه‌ی مشارکت شرقی جذب شود. نکته‌ی مهمی که وجود دارد اینکه هدف اتحادیه‌ی اروپا از این سیاست، نوعی موازنه سازی با قدرت‌های مهم این مناطق است. در حوزه‌ی همسایگان شرقی روسیه و در حوزه‌ی مدیترانه ای آمریکا کشور مهمی به حساب می‌آید و اتحادیه‌ی اروپا به دنبال موازنه سازی با آن‌ها است. یکی از تجدیدنظرهایی که در دو برنامه ایجاد شد، گرایش به اقتصاد سیاسی در حوزه‌ی شرقی و گرایش به مسایل امنیتی در حوزه‌ی جنوبی بود. باید توجه کرد روسیه در برنامه‌ی مشارکت شرقی یک بازیگر بسیار مهم است و سایه‌ی خود را بر تحولات انداخته است. برای نمونه اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیایی از برنامه‌های روسیه است. بعد از بحران مالی اروپا، گرایش کشورهای منطقه به اتحادیه ای که روس‌ها پیشنهاد می‌دادند پررنگ تر بود».

ایشان در مورد چالش‌های این دو برنامه گفتند: «درون اتحادیه اروپا اختلافات نظرهای زیادی بین کشورها وجود دارد. همچنین در حوزه‌ی شرقی، بلاروس بدون اینکه اصلاحات مورد نظر اروپا را انجام دهد از مزایای این طرح بهره می‌برد. مساله‌ی بعدی وجود نوعی آرمان گرایی و کلی گرایی در برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا است در حالی عملا که همگرا کردن کشورها در چارچوب برنامه، بسیار دشوار است. این مشکلات باعث شده که برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا چندان موفقیت آمیز نباشد. آرمان‌گرایی و کلی‌گرایی که در نگاه اروپایی‌ها وجود دارد از عوامل موفق نشدن این برنامه‌ها است. تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و نژادی کشورها، همگرا کردن کشورها را دور از دسترس قرار داده و مایه‌ی پیاده نشدن طرح‌های خلاقانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا شده است».

دکتر نیکنامی در پایان گفتند: «پیشنهاد هایی برای بهبود این وضعیت وجود دارد. نخست آنکه اتحادیه‌ی اروپایی از کلی گرایی و نهادگرایی فاصله بگیرد. دوم اینکه در کنار پیگیری اهداف در سطح دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و جامعه‌ی مدنی فعالیت بیشتری داشته باشند. افزایش دیپلماسی علمی و تاکید بر همکاری‌های غیر دولتی نمونه‌ای از این فعالیت‌ها است».

در پایان آقای حسینی گفتند: «تعابیری مانند نهادگرایی، کلی گرایی و قاعده محوریِ اتحادیه‌ی اروپا جزو نقاط ضعفی بوده که در استانداردهای دوگانه از آن عدول شده است. این تصور وجود دارد که انگلستان نقش موازنه و تعدیل در اتحادیه‌ی اروپا دارد. بنابراین اگر برگزیت به فرجام برسد ممکن است اتحادیه‌ی اروپا با مشکلات بیشتری روبرو شود».

در انتهای نشست، حضار سوال‌ها یا نکات مورد نظر خود را مطرح کردند. دکتر کاظم زاده در مورد بحث 3+3+1 و چشم انداز همکاری بین هفت کشور گفتند: «هفت کشور هیچ قرابتی برای همکاری با هم ندارند و هم سه کشور قفقاز و هم سه کشور همسایه‌ی قفقاز-ترکیه، ایران و روسیه- رقابت شدیدی با هم دارند. اما نشست‌های چندجانبه درون این هفت کشور قابل پیگیری است. با وجود این چالش، ایران تنها کشوری است که از یک سو با همه‌ی کشورها رابطه دارد و از سوی دیگر سیاست‌های  نردیکی به سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا اتخاذ کرده است». دکتر نیکنامی نیز در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت دیپلماسی عمومی ایران در اتحادیه‌ی اروپا گفتند: «دیپلماسی عمومی در اروپا به دلیل جامعه‌ی مدنی قوی که در این اتحادیه وجود دارد موثرتر از خاورمیانه است. تمایل به چنین روابطی در سطوح جامعه‌ی مدنی، از سوی اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد. با این وجود در ایران بازیگران موثری که جز از مجاری رسمی بتوانند چنین اقداماتی را انجام دهند انگشت شمارند. ترمیم تصویر ایران با دیپلماسی عمومی انجام می‌شود اما چنین اقداماتی را تنها نمی توان از مجاری رسمی پیگیری کرد».