گروه مطالعات منطقه­ای دانشگاه تهران نشست تخصصی با عنوان «زمینه ­ها، ابعاد و پیامدهای سیاسی- حقوقی بحران در میانمار» را در روز یکشنبه 30 مهر 1396 برگزار کرد. در ابتدای نشست، آقای دکتر سید احمد موثقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به دلایل خشونت و افراط‌گرایی در میانمار پرداخته و این دلایل را در 5 سطح واکاوی کردند. از نظر ایشان «یکی از انگیزه‌های اصلی این مساله، ریشه هویتی داشته و به هویت‌های معارض و مساله‌ی مهاجرت گروهی از هندیان به سرزمین میانمار مربوط است». به باور ایشان، این ریشه‌ی تاریخی، پس از استقلال نیز تا شکل‌گیری دولت‌های ملی ادامه پیدا کرد و بر این اساس، خشونت ساختاری از دل دستگاه سیاسی شکل گرفت. ایشان همچنین تاکید کردند: «سوسیالیسم برمه‌ای در حالی ایجاد شد که برمه از عقب‌افتاده‌ترین کشورهای جهان بود».

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران دلیل سوم را دخالت نظامیان در سیاست دانسته و گفتند: «این مساله مایه‌ی شکل‌گیری یک رژیم اقتدارگرا و سرکوب‌گر شد، حکمرانی بد گسترش پیدا کرد و ظلم و ستم با غیریت‌‌سازی ایجاد شد. ارتش، دولت را در دست گرفت و ژنرال‌های نظامی بر دولتِ به ظاهر مردم‌سالار اعمال نفوذ می‌کردند». ایشان دلیل چهارم را چالش سنت‌گرایی و نوگرایی دانستند و ادامه دادند: «در میانمار، ملی‌گرایی در خطوط فرقه‌ای، مذهبی و قومی گسترش پیدا کرد و فقط بودیست‌ها کانون توجه قرار گرفته‌اند. در پایان، دکتر موثقی جهانی شدن را دلیل پنجم دانسته و افزودند: «در عصر جهانی شدن افراط‌گرایی می‌تواند بر کودکان و جوانان تأثیر گذاشته و آن‌ها را برای انتقام و خشونت آماده کند. این افراط‌گرایی ممکن است در منطقه جنوب شرق آسیا گسترش پیدا کند».

سخنران دوم خانم دکتر فریده محمد علی‌پور، ابعاد حقوقی بحران میانمار را واکاوی کردند. ایشان در ابتدا رخدادهای میانمار را شبیه آن چیزی دانستند که به‌دست صرب‌ها در کوزوو و هم‌چنین در افریقا اتفاق افتاد و مایه‌ی شکل‌گیری آموزه‌ی مسئولیت حمایت شد. ایشان افزودند: «از سال 2008 به بعد دبیرکل سازمان ملل یک مشاور ویژه در زمینه مسئولیت حمایت و یک مشاور ویژه درمورد جلوگیری از نسل‌کشی دارد و گزارشی که در سپتامبر 2017 منتشر کرده‌اند نشان‌دهنده‌ی ناکامی دولت میانمار در این گستره است. ایشان در ادامه تاکید کردند: «تاکنون قطعنامه‌ای در شورای امنیت در مورد میانمار به تصویب نرسیده و فقط به اصطلاح «وضعیت در میانمار» اشاره شده است. نماینده میانمار در سازمان ملل هم جایگاه بحرانی میانمار را انکار نکرده ولی گفته باید بررسی شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت میانمار را یک نمونه از پاکسازی قومی دانسته و برنامه جهانی غذا هم در گزارش اوت 2017 خود -که بر روی تارنمایش منتشر کرده بود- به وضعیت میانمار پرداخته و اشاره کرده بود که کودکان زیر 5 سال در شرایط وخیمی قرار دارند. این گزارش با فشار دولت میانمار از روی سایت برنامه جهانی غذا برداشته شد». ایشان در ادامه به موضع چین و روسیه در خصوص میانمار اشاه کرده و گفتند: «باید قدرت‌های بزرگ شورای امنیت، مسئولیت حمایت را مورد توجه قرار دهند در حالی که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. درخصوص دیوان کیفری بین‌المللی، از آنجا که میانمار عضو دیوان نیست با استناد به اصل بی‌سزایی بین‌المللی، ارتباط بین دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها راه‌حل است. درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی و "میثاقین" باید به این نکته توجه کرد که با وجود نپیوستن میانمار به میثاقین، بخش زیادی از اصول آن جزء عرف بین‌المللی است. بر این اساس با استفاده از فشار افکار عمومی می‌توان وضعیت میانمار را در نهادها و مجامع بین‌المللی بررسی و دنبال کرد تا از نقض بیشتر حقوق مسلمانان در میانمار کاسته شود».

آقای دکتر پورکان هدایت، شیعه پژوه اندونزیایی سخنران سوم این نشست بودند. ایشان لایه‌های بحران در میانمار را واکاوی کردند. ایشان در ابتدا با اشاره به نظریه‌ی ماهی به جایگاه نخبگان قدرت در میانمار پرداختند و گفتند: «نخبگان قدرت از سه ضلع حاکم سیاسی، حاکم نظامی و سرمایه‌دار ساخته شده‌اند. این نوع هرم نخبگان قدرت، زمینه را برای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است که سرانجام در قالب نقض حقوق مسلمانان در میانمار خود را نشان می‌دهد. سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شده سبب شده که 20 خانواده در میانمار نصف اقتصاد این کشور را در کنترل داشته باشند. در مقابل این گروه که همگی از نظامیان هستند، هفتاد درصد فقرا در روستا زندگی می‌کنند. به‌علاوه میانمار دومین تولیدکننده مواد مخدر در جهان شمرده می‌شود. این مسایل در کنار مساله‌ی محرومیت، میانمار را به جایگاهی رسانده که بر اساس شاخص توسعه انسانی، میانمار پایین‌ترین مقام را در منطقه جنوب شرق آسیا دارد. در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی هم نوعی افراط‌گرایی پیگیری شده است. میانمار در حال حاضر از 144 قومیت تشکیل شده است. بر این اساس، قطبی سازی مسلمان- بودایی وفق واقعیت نیست. اگر به ترکیب جمعیت میانمار به‌دقت توجه شود، برمه یک اکثریت محسوب نمی‌شود که بخواهد سیاست‌گذاری فرهنگی خود را برای کل کشور انجام دهد. همچنین منطقه راخین در میانمار به خاطر جایگاه ژئوپلیتیک خود اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد سیاسی این کشور و منطقه دارد. خط لوله گاز به چین باید از این منطقه عبور کند. همچنین دو شرکت مهم دولتی وابسته به وزارت دفاع در این منطقه مستقر هستند. بنابراین برای حکومت از نظر اقتصادی هم اهمیت ویژه‌ای دارد». در پایان نشست، حضار سؤال‌های خود را طرح کردند و نشست پایان یافت.‌