مجلس ملی ترکمنستان در نشست هفته گذشته خود، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای‌خزر را تصویب کرد. موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای خزر، آبان ماه سال گذشته در سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو امضا شده بود. در این موافقتنامه، سران کشورهای ساحلی دریای خزر توافق کردند که همکاری‌های خود را در زمینه تامین امنیت دریانوردی در این دریا، گسترش دهند. این موافقتنامه، مهمترین سندی است که تاکنون در زمینه همکاری امنیتی پنج کشور ساحلی دریای خزر، توسط روسای جمهور پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان امضا شده که مجلس ترکمنستان نیز به عنوان یکی از این کشورها، آن را به تصویب رساند.

پیشنهاد تهیه سند یاد شده، در دومین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر که سال 1385 در تهران مطرح شده بود. در اجلاس تهران، جمهوری آذربایجان عهده‌دار تنظیم متن پیشنهادی سند همکاری­های امنیتی شده بود و پس از گذشت 3 سال، باکو متن پیشنهادی را از طریق مشورت با کشورهای ساحلی این دریا، تنظیم و ارائه کرد. این سند با تأکید بر حفظ امنیت در این دریا، کشورهای حاشیه خزر را تنها عوامل اصلی برقراری امنیت در این حوزه معرفی کرده و بر این اساس، هرگونه حضور نیروهای خارجی را تحت هر عنوانی در این حوزه نفی می‌کند. این قرارداد همچنین بر همکاری کشورهای ساحلی در مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده است.

تصویب این سند در مجلس ترکمنستان را می­توان نشانه­ای از عزم جدی رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر در اجرای مفاد آن دانست. به عبارت دیگر، با دیدی خوش­بینانه می­توان نتیجه گرفت که این کشورها پس از گذشته حدود دو دهه از فروپاشی شوروی، کم کم به درک مشترکی از ضرورت همکاری در زمینه حل مشکلات موجود رسیده­اند و دریافته­اند که اختلاف­ها و تضادهای پیشین راه به جایی نبرده و تنها موجب از بین رفتن امکانات بالقوه آن­ها می­شود. در این صورت شاید بتوان موافقت در مورد این سند را آغازی برای روند حل مسئله رژیم حقوقی دریای خزر نیز به شمار آورد که مدت­هاست به شکل مشکلی حل نشدنی جلوه­گر شده است. به هر حال، همه این موارد در صورتی اتفاق می­افتد که این توافق­ها از حالت شکلی و روی کاغذ خارج شده و جنبه عملی پیدا کنند. در واقع زمانی که تمامی این کشورها سند یادشده را به تصویب برسانند، راه همکاری چند جانبه در این حوزه باز می­شود و آن­گاه ادامه پیدا کردن این راه نیز به اراده واقعی خود این کشورها بستگی خواهد داشت