اقدامات دولت تاجیکستان برای محدود کردن فعالیت های مذهبی در این کشور روز به روز در حال شد ت گرفتن است. در یکی از آخرین موارد، هفته گذشته پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون دین این کشور، مجازات تدریس غیرمجاز احکام و معارف دینی و سرمایه‌گذاری در موسسات آموزش مذهبی را تشدید کرد. در این زمینه، پارلمان تاجیکستان پنج تا هشت سال حبس را برای کسانی که به طور غیرقانونی و غیررسمی به تدریس علوم دینی اقدام کنند، درنظر گرفته است. این در حالی است که پیش از این، برای کسانی که از این قانون تخلف می‌کردند، تنها جزای نقدی تعیین شده بود. عبدالرحیم قهار‌اف  وزیر کشور تاجیکستان، در جلسه بررسی و اصلاح این قانون در پارلمان، بازنگری و تشدید مجازات ناقضان این قانون را ضروری دانست و افزود: این اقدام گام مهمی در جهت جلوگیری از فعالیت های غیررسمی آموزش دینی توسط سازمان های افراط‌ گرا و کمک به کاهش مراکز آموزش مذهبی غیرمجاز خواهد بود. وی افزود: اصلاح این قانون، با این هدف صورت گرفته است که زمینه های قانونی لازم برای مقابله با مو‌سسان مراکز و مدارس غیر‌قانونی که اندیشه های افراط گرا‌یانه و ایدئولوژی سیاسی و مذهبی را در بین مردم انتشار می‌دهند، فراهم شود.

اما اقدام های دولت تاجیکستان به همین مورد محدود نشده است. در قانون دیگری که همزمان با قانون یاد شده مورد تصویب قرار گرفت، افراد زیر 18 سال حق شرکت در نماز جماعت در مسجدهای این کشور را ندارند. بر این اساس، خانواده هایی که فرزندانشان در هنگام اقامه نماز در مسجد بازداشت شوند، در مقابل قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشند. همچنین مسئولان مذهبی تاجیکستان قصد دارند برای جلوگیری از آشنایی نوجوانان و جوانان این کشور با مبانی افراط گرایی، دوره های آموزش اصول اسلامی کنترل شده را برای افراد بالای هفت سال برگزار کنند. اعلام شده که این دوره ها فقط در مساجد اصلی و قانونی برگزار خواهد شد و به کودکان و نوجوانان اجازه تحصیل در دوره های دینی اسلامی در چارچوب قوانین این کشور را خواهد داد.